جریمه یک واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۹۰۰۴۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل استاندارد استان از جزای نقدی یک واحد صنفی خبر داد.
پژوهش افزود: بر اساس رأی صادره توسط دادگاه کیفری در فروردین امسال، متصدی یک واحد صنفی که اقدام به توزیع و فروش لولههای PVC (پولیکا) بدون علامت استاندارد کرده بود، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و کالای مذکور به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توقیف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیین شده با حکم دادگاه محکوم میشوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۰۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حبس و جریمه نقدی در انتظار فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و ناشران آگهیهای مربوطه، مشمول جرایم نقدی و حبس میشوند.
به گزارش ایرنا، «آرش صیادی» روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مطابق ماده ۲۳ قانون پیشفروش ساختمان، برای افرادی که بدون مجوز اقدام به خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن کنند، همچنین انتشاردهندگان آگهیهای مربوطه جرم انگاری شده است.
وی بیانداشت: برای فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن حبس از ۹۰ روز تا یک سال در نظر گرفته شده است.
صیادی ادامهداد: همچنین روزنامهها، جراید و خبرگزاریهایی که نسبت به انتشار آگهیهای یاد شده اقدام کنند، علاوه بر جریمه نقدی تا چهار برابر مبلغ آگهی منتشر شده، ۲ ماه از فعالیت معلق میشوند.